ينهي رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إلى علم عموم التجار والمهنيين، أن النقابة الوطنية قد وضعت رهن إشارة كافة الملزمين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجنة تقنية مختصة لمعالجة كافة الإشكالات المطروحة على الساحة، خصوصا بعد إخراج مجموعة من القوانين التي تعالج هذه الإشكالات سواء تعلق الأمر  بالحق المغلق، تعدد الأصناف المهنية، الأخطاء التقنية والإدارية، ارتفاع نسب الإشتراكات، ومشكل الورثة ذوي الحقوق، وغيرها من الإشكالات الأخرى التي تهم تنزيل الملف الضريبي وملف التغطية الصحية.

كما يؤكد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين على استعداد كتاب النقابة بالأقاليم لتلقي شكايات وتظلمات التجار والمهنيين، وعلى ضرورة التفاعل الإيجابي معها، والعمل على تسوية ملفات كل المتضررين داخل هذه اللجنة  التقنية المختصة، بشراكة مع مصالح إدارة الضرائب ومصالح إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وعلى كافة المتضررين من التجار والمهنيين التواصل مع ممثلي النقابة بالأقاليم لمعالجة ملفاتهم العالقة خصوصا الملفات المرتبطة ببعض الآجال القانونية، كما هو الحال بالنسبة لملفات إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التدابير والإجراءات الأخرى التي تحتاج متابعة ومعالجة دقيقة.