إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وهو يتابع باهتمام بالغ وقلق كبير لآثار الأزمة العالمية على الإقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى القطاع والمنتسبين إليه، ولحملة المراقبة والتحسيس التي تقوم بها السلطات المختصة لمتابعة وضعية السوق، الذي تأثر بموجة الغلاء المبالغ فيها، وبالأسعار المتزايدة لأغلب المواد والسلع الغذائية، وما رافقها من تدخلات غير سليمة من جانب الجهات المختصة، فإنه يؤكد ما يلي:

• رفضه المطلق للطريقة التي تدبر به السلطات المختصة عملية المراقبة للأسعار ووضعية السوق، واستنكاره لمحاولة تحميل منتسبي قطاع تجارة القرب موجة الغلاء والإرتفاع الصاروخي لأغلب المواد والسلع الغذائية.
• رفضه لأسلوب التشهير الذي تقوم به بعض المواقع أثناء مرافقتها للجان المراقبة والتتبع. تأكيده على أهمية اللقاءات والتجمعات التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمختلف مناطق المغرب، وتنويهه بالمتابعة اليومية والدقيقة للقطاع والمنتسبين إليه.
• مطالبته لاعتماد مقاربة تشاركية بين النقابة والجهات المختصة لتدبير ملف المراقبة، من خلال آلية تهدف التحسيس والتوعية بعيدا عن التهديد والوعيد.
• مطالبته بإشراك المكاتب الإقليمية في كل اللقاءات التواصلية التي تقوم السلطات المحلية لمتابعة ملف وضعية السوق وآثار الأزمة على المواطنين.
• تأكيده على الدور الطلائعي الذي تقوم به النقابة في متابعتها لجل الملفات الكبرى التي تهم القطاع مع كافة الجهات المختصة، وفي مقدمتها آخر تطورات ملف التغطية الصحية والملف الضريبي وملف العصرنة.
• استعداده الدائم والمستمر لبدله مزيد من المجهودات في سبيل تنظيم القطاع وتطوره، من خلال رؤية واستراتيجية واضحة المعالم والأهداف، لبناء قطاع قوي قادر على مواجهة التحديات المطروحة عليه.

                 عن المكتب التنفيذي